سه شنبه , عقرب ۲۹ ۱۳۹۷
خانه / تحلیل / حقوق بین‌الملل عمومی و مصلحت سیاسی در افغانستان!

حقوق بین‌الملل عمومی و مصلحت سیاسی در افغانستان!

کار ویژه گروهی و تحقیقی من و چند تن از صنفی‌هایم در حقوق بین المللی عمومی در مورد محکمه یوگسلاوی سابق بود. از میانه بحث‌ها، جذابیت محکمه سیرالئون و مقایسه آن با جنگ‌های داخلی در افغانستان و جنایت‌های جنگی آن، برایم جالب می‌نمود.
دادگاه ویژه سیرالئون به ‌عنوان سومین نسل از دادگاه‌های کیفری در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و در مقایسه با محاکم کیفری یوگسلاوی سابق و “روآندا”؛ دارای ویژگی‌های منحصر به فرد است .
این محکمه برخلاف محاکم بین‌المللی سابق که به موجب تصمیم یک‌ جانبه شورای امنیت برپا شده بودند، به درخواست دولت سیرالئون طبق موافقتنامه‌ای میان این دولت و سازمان ملل متحد دایر و در محل وقوع جنایات مستقر شده است. این محکمه ویژه، محکمه دوگانه و ترکیبی از محاکم ملی و بین‌المللی است که اساسنامه‏‌اش شامل مقررات حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و حقوق داخلی سیرالئون بوده، از نظر ساختاری در بردارنده ترکیبی از کارکنان ملی و بین‌المللی است. به موجب این اساسنامه؛ محکمه صلاحیت برپایی دادگاه اشخاصی را دارد که از ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶ دارای بیشترین مسئولیت به ‌خاطر ارتکاب نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق سیرالئون در این کشور هستند. این اشخاص عبارتند از: رهبران جبهه متحد انقلابی، شورای انقلابی نیروهای نظامی و نیروهای دفاع غیرنظامی و البته چارلز تیلور، رئیس جمهور سابق لیبریا!
در سال ۲۰۱۳ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگاشته است که پنجصد متهم جنایت کار جنگی در افغانستان شناسایی شده است. جنایاتی که در جریان جنگ داخلی افغانستان در دهه ۹۰ صورت گرفته و در آن از در گیری‌های قومی و جنایاتی سخن زده است که به اثر آن غیر نظامیان و جنجگویان به اسارت گرفته شده، به شکل دسته جمعی کشته شده‌اند.
در گزارش قطور ۸۰۰ صفحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تخطی‌های حقوق بشر از زمان تجاوز شوروی تا فروپاشی طالبان؛ مسوولیت این کشتارهای دسته جمعی به دوش شماری از عوامل جنگ‌های داخلی و دولتمردان کنونی گذاشته شده است.
این گزارش که نتیجۀ مطالعه و پژوهش کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است، به دستور حکومت و پافشاری رئیس جمهوری پیشین در رسانه‌های افغانستان منتشر نگردید، بلکه به برکناری تاکتیکی –به بهانه تمدید نکردن قرارداد کاری- نادر نادری، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز منجر گردید. طی جنگ‌های داخلی دهه ۹۰ میلادی؛ تعداد زیاد افراد بی‌گناه به خاطر ملیت، زبان و یا رابطه قبیله‌ای در نتیجۀ جنگ‌های داخلی و مخالفت‌های فرقه‌ای بعد از شکست شوروی پیشین تا سرنگونی رژیم طالبان از بین رفته‌اند.
شماری از مقامات بلند پایۀ افغانستان در این قضیه متهم‌اند. حال سوال اینجاست! اینکه چگونه می‌توان تخطی‌های حقوق بشر و جنایات علیه بشریت را به مراجع قانونی جهانی رجعت داد، در صورتی که حکومت افغانستان به خاطر مصلحت های سیاسی نمی خواهد دست به اقدام شود.

یعقوب قریشی-دانشجوی حقوق و علوم سیاسی

تبلیغات - شرکت توسعه نرم افزار طیان

این را نیز بخوانید

رسیدگی به پرونده جنایی یک زن

یک خانم به اتهام قتل شوهر خود در دادگاه هرات محکوم به مجازات شد. دادگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *